المحكمة الدستورية العليا هي أعلى سلطة قضائية مختصة في الأمور الدستورية في الدولة. دورها الأساسي هو ضمان احترام الدستور، والفصل في النزاعات المتعلقة بتفسير نصوصه، ومراقبة دستورية القوانين والقرارات الحكومية وهي التي تحاكم من يرتكب الخيانة العظمى سواء كان رئيس الجمهورية او اصحاب المناصب والقيادات العليا في الدولية.
في سوريا، المحكمة الدستورية العليا يجب أن تكون جزءًا من النظام القضائي بموجب الدستور المستقبلي. مع تعزيز دورها وتأثيرها على الإطار القانوني والسياسي السائد في البلاد.
دور المحكمة الدستورية العليا:
1. مراجعة دستورية القوانين من خلال التأكد من أن القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية لا تتعارض مع الدستور إضافة إلغاء القوانين غير الدستورية.
2. تفسير النصوص الدستورية من خلال تقديم تفسيرات ملزمة في حالة وجود غموض أو نزاعات حول معنى نصوص الدستور.
3. الفصل في النزاعات بين السلطات من خلال حل النزاعات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
4. الإشراف على الانتخابات من خلال الإشراف أو التأكد من نزاهة العملية الانتخابية، مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أو الاستفتاءات.
5. حماية الحقوق الأساسية من خلال ضمان حماية الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور من أي انتهاكات تشريعية أو تنفيذية.
6. محاكمة رئيس الدولة والمناصب العليا في حال توجيه اتهامات بالخيانة أو انتهاك الدستور، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها دستوريا.
تشكيل المحكمة الدستورية العليا:
بموجب الدستور السوري النافذ لعام 2012(غير الشرعي) ، يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا وفقاً للقواعد التالية:
- عدد الأعضاء:
- تتألف المحكمة من 7 أعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس المحكمة.
- التعيين:
- يعين رئيس الجمهورية أعضاء المحكمة ورئيسها.
- مدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد.
- شروط العضوية:
- أن يكون العضو من ذوي الخبرة القانونية، وعادةً يكون قاضيًا أو خبيرًا في القانون.
علماً أن هذا التشكيل هو تشكيل شكلي لا يراعي قواعد القانون والأصول وهو مجرد تعيين من النظام المستبد المخلوع ولم يمارس اي دور خلال المراحل التي مضت.
اختصاصات المحكمة الدستورية العليا:
- مراقبة دستورية القوانين:
- النظر في دستورية القوانين والمراسيم التشريعية قبل صدورها.
- مراجعة أي طعن دستوري يُقدَّم من قبل جهات مخولة بذلك.
- النظر في دستورية الانتخابات:
- البتّ في صحة الطعون المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب أو استفتاء عام.
- محاكمة رئيس الجمهورية:
- للمحكمة صلاحية محاكمة الرئيس في حال اتهامه بالخيانة العظمى، ولكن بشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
التحديات أمام المحكمة الدستورية العليا:
- تبعيتها للسلطة التنفيذية:
- تعيين أعضائها من قبل رئيس الجمهورية يجعل استقلاليتها موضع تساؤل.
- ضعف استقلال القضاء:
- البيئة السياسية والقضائية السائدة في المرحلة السابقة في سوريا لم تكن قادرة على ممارسة دورها بشكل فعّال ومستقل.
- قيود على الطعون الدستورية:
- الجهات المخولة بالطعن في دستورية القوانين محدودة (رئيس الجمهورية أو 5 أعضاء من مجلس الشعب).
- غياب دور فعّال:
- في ظل السياق السياسي الراهن، دور المحكمة غالبًا ما يكون شكليًا أكثر ما هو جوهريًا في ضمان سيادة القانون.
إصلاح المحكمة الدستورية العليا:
في أي عملية انتقالية في سورية، قد تكون إصلاح المحكمة الدستورية العليا عنصرًا أساسيًا لضمان استقلال القضاء ودستورية القوانين.
خطوات الإصلاح:
- استبعاد القضاة من خلال عزل القضاة المعينين من قبل النظام السابق باعتباره بني على الفساد والمحسوبية.
- تعزيز استقلاليتها من خلال تغيير طريقة اختيار أعضائها لتكون عبر جهة مستقلة أو انتخابات داخلية في الجهاز القضائي.
- توسيع نطاق الطعون من خلال السماح للأفراد والجمعيات بالطعن في دستورية القوانين.
- الشفافية والمساءلة من خلال ضمان نشر أحكام المحكمة وإتاحتها للعامة لتعزيز ثقة المجتمع بها.
- تحديد فترة زمنية لتشكيل دستور جديد من خلال إشراك المحكمة الدستورية العليا في صياغة دستور جديد في إطار انتقال سياسي شامل.