مجلس الدولة (القضاء الإداري) في سورية هو الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاعات التي تكون الإدارة العامة طرفًا فيها، سواء كانت تلك النزاعات متعلقة بقرارات إدارية أو عقود إدارية. دوره الأساسي هو ضمان خضوع السلطات التنفيذية للقانون وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات من تجاوزات الإدارة.
التأسيس والتنظيم:
- الإطار القانوني:
- مجلس الدولة في سوريا منظم بموجب القانون رقم 55 لعام 1959، وهو قانون مستوحى من النموذج الفرنسي.
- يعتبر مجلس الدولة هيئة مستقلة تابعة للسلطة القضائية.
- المهام:
- يمارس مجلس الدولة وظيفة القضاء الإداري والتشريع القانوني.
- الأقسام:
- يضم مجلس الدولة قسمًا قضائيًا للنظر في المنازعات الإدارية.
وقسمًا استشاريًا يقدم التشريعات القانونية للإدارات العامة.
أهداف مجلس الدولة:
- حماية حقوق الأفراد من خلال النظر في شكاوى الأفراد ضد القرارات الإدارية الجائرة أو المخالفة للقانون.
- ضمان شرعية القرارات الإدارية من خلال التأكد من التزام الجهات الحكومية بالقوانين واللوائح.
توفير رقابة قضائية على الإدارة من خلال منع التعسف في استخدام السلطة وضمان الشفافية والمساءلة.
اختصاصات مجلس الدولة:
1. القضاء الإداري:
- النظر في المنازعات الناشئة بين الأفراد أو المؤسسات وبين الجهات الإدارية، مثل:
- الطعون في القرارات الإدارية (مثل قرارات التعيين أو الفصل).
- النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
- المنازعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن أعمال الإدارة.
2. الإفتاء القانوني:
- تقديم الرأي القانوني للجهات العامة بشأن مشاريع القوانين أو النزاعات المحتملة.
- فحص العقود التي تكون الإدارة طرفًا فيها، خاصة العقود الكبرى.
3. الطعون الانتخابية:
- البتّ في الطعون المتعلقة بالانتخابات الإدارية أو المجالس المحلية.
4. الرقابة على التنفيذ:
التأكد من تنفيذ الأحكام الصادرة عنه.
هيكل مجلس الدولة:
- الجمعية العمومية:
- تضم جميع مستشاري مجلس الدولة وتناقش الأمور المتعلقة بالتنظيم العام للمجلس.
- الأقسام القضائية:
- تنقسم إلى غرف متخصصة، مثل غرفة العقود وغرفة الطعون.
- الأمانة العامة:
- تتولى تسيير الشؤون الإدارية والتنظيمية للمجلس.
أبرز التحديات التي تواجه مجلس الدولة:
- عدم وجود الاستقلالية:
- رغم كونه هيئة قضائية، إلا أن ارتباطه بالإدارة التنفيذية يؤثر على نزاهته.
- البطء في الإجراءات:
- القضايا الإدارية تتطلب وقتًا طويلاً بسبب تعقيدها.
- غياب الشفافية:
- عدم ثقة المواطنين في القضاء الإداري نتيجة غياب الشفافية في جميع الحالات.
- النقص في الكوادر:
- نقص عدد القضاة المختصين والخبراء في مجال القانون الإداري.
إصلاح القضاء الإداري ومجلس الدولة في سورية:
- تعزيز الاستقلالية من خلال فصل مجلس الدولة تمامًا عن أي تأثيرات أو ضغوط من السلطة التنفيذية.
- زيادة الكفاءة من خلال توفير التدريب المستمر للقضاة في القضايا الإدارية المعقدة.
- تطوير التشريعات من خلال تحديث قانون مجلس الدولة ليواكب المتغيرات القانونية والإدارية الحديثة.
- تبسيط الإجراءات من خلال تقليل التعقيدات الإجرائية لتسريع البتّ في القضايا.
- تعزيز الرقابة القضائية من خلال تمكين المجلس من مراجعة جميع القرارات الإدارية، حتى القرارات ذات الطابع السيادي التي دائماً ما تُستثنى.
- رقمنة العمل من خلال إدخال الأنظمة الإلكترونية لتقديم الطعون ومتابعتها.
7. تعزيز ثقة الجمهور من خلال نشر الأحكام القضائية لتعزيز الشفافية.
دور مجلس الدولة في مرحلة الانتقال السياسي:
في المرحلة الانتقالية التي تعيشها سورية حالياً بعد انتصار الثورة، يجب على مجلس الدولة أن يلعب دورًا حيويًا من خلال:
- ضمان شرعية الإجراءات الحكومية من خلال التحقق من توافق قرارات الحكومة الانتقالية مع القانون.
- حماية حقوق الأفراد من خلال تمكين المواطنين من الطعن في أي قرارات إدارية تعسفية.
- إصلاح الإدارة العامة من خلال تقديم استشارات قانونية لبناء هيكل إداري جديد وشفاف.
- البتّ في النزاعات الانتقالية من خلال حل النزاعات المتعلقة بإعادة الممتلكات أو التعويضات عن الأضرار.
- اعادة النظر بكافة القرارات الصادرة في العقود الإدارية لمدة 15 عاماً وهي مدة التقادم باعتبار أن العقود الإدارية في موضوع المناقصات والعقود المباشرة كلها خلال الفترة السابقة كانت مجحفة بحق الدولة لاسيما وأن هذه القرارات جاءت نتيجة نظام المحسوبية ونظام الرشوة ونظام الأوامر العليا.