السلطة القضائية هي إحدى الركائز الأساسية للدولة الحديثة، إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية. وظيفتها الرئيسية هي تطبيق القوانين، والفصل في النزاعات، وضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات. يجب أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن باقي السلطات لضمان تحقيق العدالة بنزاهة وحيادية.
وظائف السلطة القضائية:
- تحقيق العدالة من خلالالفصل في المنازعات المدنية والتجارية والجزائية، وضمان إنصاف الأفراد وفقًا للقانون.
- مراقبة دستورية القوانين من خلال التأكد من أن القوانين الصادرة تتماشى مع الدستور، وعدم تطبيق القوانين غير الدستورية.
- حماية حقوق الإنسان من خلال ضمان احترام حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية والتصدي لأي انتهاكات من قبل الأفراد أو الدولة عندما يتم تمثيلها كشخص اعتباري.
الرقابة على السلطات من خلال محاسبة السلطة التنفيذية على أفعالها إذا تجاوزت حدود القانون وحل النزاعات بين السلطات المختلفة (التشريعية والتنفيذية).
مبادئ السلطة القضائية:
- الاستقلالية:
- أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن التأثيرات السياسية والضغوط الخارجية.
- حماية القضاة من العزل التعسفي أو التدخل في عملهم.
- المساواة:
- تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، بغض النظر عن المنصب أو المكانة الاجتماعية.
- الحياد:
- أن يكون القضاة محايدين ولا ينحازون لأي طرف في النزاع.
- الشفافية:
- إصدار الأحكام بناءً على أسس واضحة ومعلنة.
- توفير آليات للطعن في الأحكام.
- المساءلة:
- ضمان أن يكون القضاة ملتزمين بالقانون ومحاسبتهم على أي انتهاكات.
السلطة القضائية في سورية”
وفقًا للدستور السوري لعام 2012 (غير الشرعي):
- هيكل القضاء:
- يتألف من محاكم مختلفة (مدنية، جزائية، شرعية، إدارية).
- المحكمة الدستورية العليا تعتبر أعلى هيئة قضائية لمراقبة دستورية القوانين.
- تعيين القضاة:
- القضاة يُعيّنون وفقاً لقانون السلطة القضائية بناءً على ترشيحات من الجهات القضائية.
- الإشراف:
- وزارة العدل تشرف على المحاكم، وهو ما قد يضع استقلالية القضاء تحت تساؤل.
- مجلس القضاء الأعلى:
- يرأسه رئيس الجمهورية، ويُعنى بشؤون القضاة وإدارتهم.
التحديات:
- غياب الاستقلالية:
- سيطرة السلطة التنفيذية على التعيينات القضائية.
- الفساد والمحسوبية:
- وجود تدخلات سياسية واجتماعية تؤثر على نزاهة القضاء.
- التسييس:
- توجيه القضاء لخدمة أهداف سياسية أو قمع المعارضة.
- انعدام الشفافية:
- نقص آليات المساءلة والرقابة على أداء القضاة.
إصلاح السلطة القضائية في سورية:
في إطار أي انتقال سياسي أو عملية إصلاحية، يجب التركيز على:
- ضمان استقلال القضاء من خلال فصل السلطة القضائية تمامًا عن السلطة التنفيذية، وإنشاء مجلس قضاء مستقل يتولى تعيين القضاة وإدارتهم، وعدم اعتبار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، وعدم اعتبار وزير العدل نائب لرئيس مجلس القضاء الأعلى لأن هذا يتنافى مع مبدأ فصل السلطات، وكذلك عدم اعتبار وزير العدل رئيساً للنيابات العامة في سورية لأن مهمته تنفيذية وليست قضائية.
- تعزيز الشفافية من خلال نشر الأحكام القضائية، وإتاحة الوصول إلى المعلومات القانونية للجمهور.
- تطوير البنية التحتية من تحديث المحاكم وتسهيل الوصول إليها، خاصة في المناطق الريفية.
- التدريب والتأهيل من خلال رفع كفاءة القضاة والمحامين عبر برامج تدريبية تركز على حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
- محاسبة الفساد من خلال إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في الفساد القضائي ومعاقبة المتورطين.
- إصلاح التشريعات من خلال مراجعة القوانين الحالية للتأكد من توافقها مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
- إنشاء محاكم متخصصة من خلال ايجاد محاكم لمكافحة الفساد ومحاكم خاصة بالنزاعات الانتقالية.
دور السلطة القضائية في المرحلة الانتقالية:
- العدالة الانتقالية: التعامل مع الجرائم المرتكبة خلال النزاع، مثل محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات، وتعويض الضحايا وردّ الحقوق وكل ذلك يتم من خلال قضاة يحترمون إرادة الشعب ويلتزمون بتطلعات هذا الشعب اما بالنسبة للقضاة الذين عايشوا حكم الاستبداد وتماشوا مع مصلحة النظام البائد وأعوانه فهم لا يستحقون أن يكونوا في مرحلة ما بعد سقوط النظام أن يكونوا على منصة القضاء فهم اسقطوا انفسهم عندما اصدروا احكاماً جائرة ضد افراد الشعب لمصلحة قائدهم المخلوع والهارب.
- إرساء سيادة القانون:ضمان احترام الدستور الجديد وتطبيق القوانين على الجميع.
- إعادة بناء الثقة: استعادة ثقة الشعب في النظام القضائي عبر الشفافية والمحاسبة.