وقف الدستور النافذ وإعلان دستوري هو إجراء يجب اتخاذه في أوقات الأزمات الكبرى أو التحولات السياسية الجذرية، كما في حالات الثورات أو الانقلابات أو الانتقالات الديمقراطية. الهدف منه هو تعليق العمل بالدستور الحالي الذي قد يكون فاقدًا للشرعية أو غير متناسب مع تطلعات الشعب، واستبداله بإعلان دستوري مؤقت يُنظّم المرحلة الانتقالية حتى يتم إعداد دستور دائم جديد وهذا هو حال واقع الثورة السورية بعد انتصارها.
أسباب وقف الدستور النافذ:
فقدان الشرعية:
- بما أن الدستور الحالي نتاج نظام ديكتاتوري وغير ديمقراطي.
- عدم تمثيله لمصالح وتطلعات الشعب وشرائح المجتمع السوري.
غياب العدالة:
- بما إن الدستور الحالي لم يضع قواعد لحقوق الإنسان والحريات والعامة وإنما ترك هذا الموضوع بشكل مبهم وغير مفهوم ويمنع تطبيق ما جاء فيه.
تحقيق الانتقال السياسي:
- تمهيد الطريق لوضع أسس جديدة للنظام السياسي وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
تفادي الفراغ القانوني:
- ضرورة وضع إطار قانوني مؤقت لتسيير شؤون الدولة وضمان استقرارها.
مكونات الإعلان الدستوري:
الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية مؤقتة، وغالبًا ما يتضمن:
- إلغاء العمل بالدستور القديم من خلال بيان صريح بتعليق أو إلغاء الدستور النافذ.
- تحديد شكل الدولة من خلال الإعلان عن طبيعة النظام السياسي المؤقت بما يتناسب مع تطلعات الشعب السوري
- تنظيم السلطات من خلال تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
- الحقوق والحريات من خلال ضمان الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير والمساواة أمام القانون، ومنع الاعتقال التعسفي.
- الإطار الزمني من خلال تحديد مدة المرحلة الانتقالية وجدول زمني لصياغة واعتماد دستور جديد.
- إنشاء هيئات انتقالية من خلال تشكيل هيئة دستورية أو لجنة لصياغة الدستور الجديد وإنشاء هيئات مؤقتة لمراقبة عمل السلطات وضمان نزاهتها.
خطوات إعلان دستوري ناجح:
الشرعية الشعبية:
- يجب أن يحظى الإعلان الدستوري بتأييد شعبي واسع ليكون مقبولاً وفعّالاً.
الإشراف الشفاف:
- تشكيل لجنة تمثيلية من مختلف شرائح المجتمع للإشراف على صياغة الإعلان.
التوافق الوطني:
- التشاور مع القوى السياسية والاجتماعية لضمان توافق وطني حول بنود الإعلان.
ضمان الحريات:
- التأكيد على احترام حقوق الإنسان وتهيئة بيئة سياسية منفتحة.
تحديد أهداف المرحلة الانتقالية:
- وضع أهداف واضحة مثل الانتخابات، المصالحة الوطنية، وإعادة بناء المؤسسات.
تحديات وقف الدستور وإعلان دستوري:
1. فراغ السلطة:
o خطر حدوث اضطرابات إذا لم يتم ملء الفراغ الدستوري بسرعة وفعالية.
2. عدم التوافق:
o احتمالية تصاعد الخلافات بين القوى السياسية حول محتوى الإعلان.
3. ضعف المؤسسات:
o تحديات في تطبيق الإعلان إذا كانت مؤسسات الدولة ضعيفة أو غير متماسكة.
4. الخوف من الدكتاتورية المؤقتة:
o مخاوف من استغلال المرحلة الانتقالية لتعزيز سلطة طرف واحد.
- مصر (2011): بعد ثورة يناير، تم تعليق العمل بدستور 1971 وإصدار إعلان دستوري مؤقت لإدارة شؤون البلاد حتى إعداد دستور جديد.
- تونس (2011): بعد الثورة، تم تعليق العمل بالدستور القديم واستبداله بنظام مؤقت يُنظم المرحلة الانتقالية إلى حين إعداد دستور 2014.
- ليبيا (2011): المجلس الوطني الانتقالي أصدر إعلانًا دستوريًا مؤقتًا بعد سقوط نظام القذافي.
في الحالة السورية، يجب وقف الدستور الحالي وإصدار إعلان دستوري وهذه الخطوة المهمة ليكون ذلك في سياق الانتقال السياسي لاسيما وان الثورة قد انتصرت، وخاصة أن الدستور النافذ غير شرعي ويعزز سلطة الاستبداد ويحتاج الشعب السوري إلى صياغة عقد اجتماعي جديد يعكس تطلعاته للحرية والعدالة.