من خلال مجموعة من الآليات والعمليات التي تُستخدم لمعالجة إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سياقات الانتقال السياسي أو الاجتماعي، كما جرى في الثورة السورية، وتهدف العدالة الانتقالية إلى تحقيق المصالحة الوطنية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتعويض الضحايا.
محاسبة المسؤولين:
- التحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (مثل التعذيب، القتل، الإخفاء القسري) ومحاسبة مرتكبيها.
- تقديم المسؤولين للعدالة في محاكم عادلة.
إقرار الحقائق:
- توثيق تاريخي شامل للانتهاكات، ما يساعد على فهم الأسباب الجذرية للنزاع ومنع تكرارها.
- ضمان معرفة الضحايا وعائلاتهم بحقيقة ما جرى.
تعويض الضحايا:
- تقديم تعويضات مادية أو معنوية للضحايا وعائلاتهم، بما في ذلك إعادة الممتلكات المصادرة، وتقديم خدمات الصحة النفسية والاجتماعية.
إصلاح المؤسسات:
- تطهير المؤسسات (مثل القضاء والأمن) من الأشخاص المتورطين في الانتهاكات.
- إصلاح القوانين والأنظمة لضمان حماية حقوق الإنسان.
تعزيز المصالحة الوطنية:
- العمل على التوفيق بين الأطراف المتنازعة وإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع.
- تشجيع الحوار الوطني وتضميد الجراح.
ضمان عدم التكرار:
- وضع آليات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، مثل إصلاح القطاع الأمني والقضائي.
- تثقيف المجتمع على أهمية احترام القانون وحقوق الإنسان.
أدوات العدالة الانتقالية:
المحاكمات:
- إنشاء محاكم وطنية أو دولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة.
- مثال: المحاكم الدولية التي أنشئت ليوغوسلافيا السابقة ورواندا.
وهذا ما يجب تطبيقه في سورية إثر الجرائم التي ارتكبها النظام السوري وأعوانه.
لجان الحقيقة:
- لجان تحقق في الجرائم والانتهاكات الماضية وتُصدر تقارير توثيقية.
برامج التعويض:
- برامج تقدم تعويضات مالية أو معنوية للضحايا.
الإصلاح المؤسسي:
- مراجعة المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها لضمان الشفافية والمساءلة.
إحياء الذكرى:
- إنشاء نصب تذكارية أو متاحف لتخليد ذكرى الضحايا ومنع نسيان الجرائم.
العدالة الانتقالية في سوريا:
في الحالة السورية، العدالة الانتقالية ستكون ضرورية بعد انتهاء النزاع لتجاوز الانقسامات وتحقيق الاستقرار.
أولويات سورية في العدالة الانتقالية:
- الكشف عن مصير المختفين قسرياً.
- محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.
- تعويض النازحين واللاجئين.
- ضمان عودة اللاجئين بكرامة وأمان.